الشروط والأحكام العامة للأعمال والتسليم لشركة آي سيف موبايل

1. النطاق، إبرام الاتفاقية

1. تنطبق الشروط والأحكام العامة هذه الخاصة بالأعمال والتسليم (مُشار إليها هنا بـ: GTCB) على جميع المنتجات والخدمات التي توفرها شركة i.safe MOBILE GmbH (مُشار إليها هنا بـ: المورّد)، ما لم تخضع بعض عمليات التسليم لأحكام خاصة. تُطبق شروط وأحكام العمل الخاصة بالعميل فقط بقدر ما أعطى المورّد موافقته الخطية الصريحة على ذلك. يجب أن تكون الاتفاقيات التبعية خطية. يجب إبرام الاتفاقيات التبعية فقط عن طريق تأكيد طلب المورّد الذي يتم إرساله خطيًا أو عبر الوسائل الإلكترونية. حتى ذلك الحين، يجب أن يبقى عروض أسعار المورّد غير ملزمة بقدر عدم خضوعها لحد الموعد النهائي.

2. في حالة علاقات الأعمال المستمرة مع رواد الأعمال (المادة 14 من القانون المدني)، فإن الشروط والأحكام العامة للأعمال في الشكل الساري في الوقت الحالي يجب أن يكون أيضًا جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية حتى إذا لم يتم الإشارة إلى ذلك.

3. تنطبق الشروط والأحكام العامة للأعمال هذه على رواد الأعمال بشكل حصري (المادة 14 من القانون المدني). رائد الأعمال هو أي شخص عادي أو اعتباري أو أي شراكة ذات صفة قانونية تبرم معاملة قانونية في سياق ممارسة نشاطها التجاري أو المهني المستقل.

2. التسليم، نقل المخاطر، التأخير في التسليم

1. تبدأ فترة التسليم مع إبرام العقد والتوضيح الكامل لنوع التسليمات أو الخدمات ونطاقها.

2. في حال تأخُّر توصيل أو تسليم الشحنات أو الخدمات لأسباب خاصة بالعميل أو أن العميل يؤخر قبولها لأسباب أخرى، فإن المخاطر تنتقل إلى العميل على أبعد تقدير.

3. في حال حدوث تأخيرات في التسليم بسبب قوة قاهرة أو لأسباب أخرى لا يكون المورّد مسؤولاً عنه، فإنه يجب تمديد فترة التسليم على الأقل بمقدار الفترة الزمنية التي يستمر فيها التأخير في التسليم.

4. يجب أن تسري العقوبات التعاقدية للتأخير في التسليم فقط في حالة الاتفاق عليها خطيًا مسبقًا.

5. لا يجوز للعميل رفض قبول التسليمات أو الخدمات بسبب عيوب بسيطة. إذا رفض العميل قبول التسليمات بسبب خسارة أو تلف يمكن التعرف عليها ظاهريًا، فينبغي على العميل توثيق ذلك على هيئة رسم وخطيًا وإبلاغ المورّد على الفور بالحقائق وفقًا لذلك.  يجب أن يُسمح بالتسليمات الجزئية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك خطيًا. لا يجوز رفض قبول هذه التسليمات الجزئية إذا لم يستبعدها العميل صراحةً.

6. قد تخضع الصادرات من التسليمات من ألمانيا لمتطلبات التصريح. يخضع تطبيق التزام التسليم على المورّد لوجود تلك التصريحات. إذا كان التصدير يخضع للترخيص، يجب أن تكون جهة الشحن مسؤولة عن الحصول على الترخيص في كل حالة.

7. يتم التسليم في EXW Lauda-Königshofen (أحدث إصدار من الشروط التجارية الدولية (Incoterms))، ما لم يتم الاتفاق صراحةً على خلاف ذلك.  في حالة كان المورّد ملزمًا بإرسال التسليم، فإنه يحق له تحديد نوع الإرسال ومساره. سيتم الحصول على تأمين النقل للتسليم مع التكاليف ذات التي يتحملها العميل وهذا في حال طلب العميل ذلك.

8. تنتقل المخاطر، حتى في حالة التسليمات الجزئية، إلى العميل وفقًا للشروط التجارية الدولية المتفق عليها.

3. الضمان

1. يضمن المورّد خلوّ التسليم من العيوب بالمواد والصناعة وتميزه بالخصائص المضمونة بموجب العقد في وقت نقل المخاطر. يجب أن يفحص العميل البضائع فور وصولها للتحقق من خلوّها من العيوب ومن جودتها. في حالة وجود عيوب واضحة، يجب إبلاغ المورّد بها خطيًا في غضون 10 أيام تقويمية من التسليم. في حال أي انتهاك للالتزام بالفحص والإشعار بالعيوب، فإنه يعتبر تمت الموافقة على التسليم فيما يتعلق بالعيب المعني.

2. فترة الضمان لجميع الأجهزة الإلكترونية هي 24 شهرًا من تاريخ التسليم بقدر عدم وجود مسؤولية غير محدودة لدى المورّد وفقًا للأحكام القانونية الإلزامية أو بموجب الشروط والأحكام وبشرط أن يكون العميل هو أيضًا المستخدم النهائي للبضائع. فترة الضمان للملحقات أو الأجزاء المعرّضة للتآكل مثل البطاريات أو ملحقات الشحن هي 6 أشهر. في حالة عدم بيع البضائع للمستخدم بشكل مباشر، لكن تم بيعها لموزع، بدلاً من ذلك، أو شريك أعمال آخر، فإن فترة الضمان تبدأ بعد إعادة البيع للمستهلك النهائي، لكن في موعد لا يتجاوز 3 أشهر بعد التسليم الأولي من قِبل المورّد. يلتزم العميل بتخزين البضائع وفقًا لتعليمات السلامة الخاصة بالمورّد و، في حالة الشك، سؤال المورّد عن طريقة التخزين المناسبة. في حالة وجود شكوى، يجب تقديم دليل على تاريخ الشراء عن طريق فاتورة تحدد الجهاز بوضوح على أساس الرقم التسلسلي أو رقم IMEI. لا يغطي الضمان التلف والبلى الطبيعيين. تنتهي صلاحية الضمان إذا قام العميل بتعديل البضائع التي تم تسليمها، أو فتحها أو العبث بها بأي شكل من الأشكال.

3. يحق للمورّد إجراء إصلاحات مرتين مجانًا خلال فترة الضمان. يجب التصريح بالاستبدال الجزئي أو الكامل للبضائع.

4. المسؤولية

1. يتحمل المورّد المسؤولية في حالة الضرر المقصود أو الإهمال الجسيم وفقًا للأحكام القانونية ذات الصلة.

2. لا يتم تعويض الضرر الناجم عن المورّد بسبب إهمال طفيف إلا إذا كان يتعلق بخرق التزام أساسي حيث يؤدي عدم الامتثال لهذا الالتزام إلى الخطر لتحقيق الغرض من العقد و/أو الوفاء بهذا الالتزام يجعل من الممكن على الإطلاق تنفيذ العقد بالطريقة الصحيحة والسليمة والاجتماع الذي يمكن أن يعتمد عليه العميل عادةً (الالتزام الأساسي). في هذه الحالة، تقتصر مسؤولية المورّد أيضًا على مدى الضرر الذي من المتوقع حدوثه عادةً عند إبرام العقد وفقًا للظروف المعروفة له في ذلك الوقت ووفقًا لطبيعة الاتفاقيات التي تمت ضمن العقد.

3. لا يتحمل المورّد مسؤولية تلف أو خسارة البيانات واستعادتها إلا إذا لم يكن من الممكن تجنب تلك الخسارة من خلال اتخاذ العميل للتدابير الملائمة لحفظ البيانات احتياطيًا.

4. تنطبق أيضًا استثناءات وقيود المسؤولية المذكورة أعلاه في مواجهة الموظفين، والممثلين، والهيئات والوكلاء بالنيابة للمورّد وكذلك الأطراف الثالثة الأخرى التي يستخدمها المورّد لتنفيذ العقد.

5. يجب ألا تتأثر حالات المسؤولية القانونية (مثل المطالبات بالتعويضات عن الأضرار بموجب قانون مسؤولية المنتج) والمسؤولية عن الضرر الناجم عن إصابة تؤثر على الحياة أو إصابة بأحد الأطراف أو إصابة صحية بقيود المسؤولية المذكورة أعلاه.

6. يجب أن يظل عبء الإثبات الإجرائي غير متأثرًا بهذه الأحكام.

5. السعر والدفع

1. تنطبق أسعار القائمة الخاصة بالمورّد السارية في وقت التسليم ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

2. الأسعار هي EXW Lauda-Königshofen "أحدث إصدار من الشروط التجارية الدولية")، بما في ذلك التغليف القياسي، ولا يشمل التأمين وكذلك ضريبة القيمة المضافة المعمول بها.

3. يستخدم المورّد الإجراء القياسي التالي فيما يتعلق بمدة الدفع للعميل: تستند مدة الدفع إلى الجدارة الائتمانية للعميل. يتحقق المورّد من الجدارة الائتمانية من خلال تقديم طلب عبر الإنترنت مع شركة تأمين ائتمان معترف بها. إذا كان فحص الائتمان موجبًا، فسيكون صافي مدة الدفع 30 يومًا بعد تاريخ الفاتورة. إذا اقترب المبلغ الإجمالي للفواتير المستحقة من حد الائتمان الذي اقترحته شركة تأمين الائتمان، فإن التسليمات الإضافية التي من شأنها أن تتسبب في تجاوز رصيد حساب العميل مع المورّد لهذا الحد الائتماني تكون مشروطة بالدفع مقدمًا.

4. يتم استبعاد التنازل عن المطالبات تجاه المورّد لأطراف ثالثة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المورّد.

5. يجوز للطرف العميل فقط تعويض المطالبات غير المتنازع عليها أو التي تم الحكم عليها في حكم نهائي.

6. يحق للمورّد تعليق التسليم إذا تسببت تقلبات العملة، في حالة المعاملات الأجنبية، في الإضرار بالمورّ> بما يزيد عن 10%.

7. في حالة التخلف عن الدفع، يكون العميل ملزمًا بدفع فائدة التخلف عن الدفع بمعدل 9 نقاط مئوية فوق المعدل الأساسي المعمول به لدى البنك المركزي الأوروبي.

6. الاحتفاظ بحق الملكية

1. تبقى التسليمات ملكًا للمورّد حتى يتم دفع سعرها بالكامل ويتم تسليمها للعميل إذا انسحب المورّد من العقد.

2. لا يحق للعميل التنازل عن البضائع المحجوزة أو نقلها كضمان. لا يجوز للعميل إعادة بيع البضائع المحجوزة إلا في سياق العمل المعتاد والمنظم. في حالة إعادة البيع، يجب على العميل التنازل عن المبلغ الكامل لجميع المطالبات الناشئة ضد عملائه للمورّد كضمان لمطالبة الأخير، ويقبل المورّد بهذا التنازل.

3. يجوز للعميل جمع المستحقات المخصصة للمورّد في حسابه وباسمه الخاص طالما أنه لم يتم إلغاء هذا التفويض. ولا يؤثر ذلك على حق المورّد في جمع تلك المستحقات نفسها.

4. يرسل العميل إشعارًا فوريًا لأي وصول لأطراف ثالثة إلى البضائع المحجوزة أو المطالبات التي تم التنازل عنها للمورّد وإخطار الأطراف الثالثة هذه بحقوق المورّد وفقًا لذلك.

5. إذا تخلف العميل عن سداد دفعة واحدة أو أكثر أو توقف عن السداد أو تم التقدم بطلب لبدء إجراءات الإعسار فيما يتعلق بأصوله، فلا يجوز له بعد ذلك التصرّف في البضائع المحجوزة.

6.  يجب أن يؤمّن المستهلك البضائع المحجوزة التي يملكها المورّد ضد التلف، أو التدمير أو الخسارة. يجب التنازل عن الحقوق الناشئة من سياسات التأمين هذه للمورّد.

7. حقوق الملكية الصناعية

1. يحتفظ المورّد بجميع حقوق الملكية والملكية الصناعية الحالية بالإضافة إلى معرفته بما يتعلق بجميع مستندات عرض الأسعار وجميع المستندات والمعلومات الأخرى المتلقاة من المورّد في أثناء عملية البيع والتسليم.

2. يحتفظ المورّد بحقوق نشر المستندات التي يوفرها. لا يُسمح بالنشر والنسخ، كليًا أو جزئيًا، إلا بموافقة خطية من المورّد.

3. بقدر تضمين توفير منتجات البرامج أو حزم البرامج/الأجهزة في موضوع العقد، فإنه يجب تطبيق ما يلي:

أ. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يمنح المورّد للعميل حقوقًا غير حصرية لاستخدام البرنامج أو منتج البرنامج المحدد بفترة زمنية بفترة الاستخدام المشار إليها في إشعار الطلب/الترخيص والمقيدة جغرافيًا لجمهورية ألمانيا الاتحادية. ويشمل ذلك الحق في تخزين البرامج، وتنزيلها وتشغيلها بالإضافة إلى نسخها لهذه الأغراض. بقدر عدم الاتفاق صراحة على عدد التركيبات والاستخدامات المتزامنة، فإنه يجب أن يقتصر الاستخدام على تركيب وظيفي واحد. تظل المادتان 69د و69هـ من قانون حقوق النسخ غير متأثرتان.

ب. في حالة منتجات برامج المورّد التي تحتوي على مكونات برامج مفتوحة المصدر والتي يتم توفيرها للعميل، يجب على المورّد، في انتقاص من الفقرة 7.3.أ. أعلاه، فقط إنشاء الشروط للعميل ليتمكن من الحصول على حقوق الاستخدام من مؤلف/مطور البرامج مفتوحة المصدر إلى حد شروط ترخيص المصدر المفتوح ذات الصلة. في هذه الحالة، لا يتم منح حقوق الاستخدام للعميل من قِبل المورّد. يتم إبلاغ العميل بأن تمرير البرامج التي تحتوي على مكونات مفتوحة المصدر، داخل المجموعة أيضًا، يخضع للالتزام بالامتثال لشروط الترخيص المتعلقة بمكوّن المصدر المفتوح ذي الصلة. ويتضمن ذلك عادةً تقديم نصوص الترخيص وإشعارات حقوق النشر والتعديل، وكذلك، عند الاقتضاء، توفير أكواد المصدر بقدر ما هو منصوص عليه في شروط الترخيص المتعلقة بمكوّن المصدر المفتوح المعني.

ج. يمكن حماية منتجات برامج العميل من خلال قوانين حقوق النسخ وغيرها من اللوائح والاتفاقيات
المتعلقة بحماية الملكية غير المادية. يحتفظ المورّد بحقوق النسخ وغيرها من حقوق الملكية الفكرية الأخرى التي يحق له الحصول عليها فيما يتعلق بمنتج البرامج، ويمنح حقوق استخدام منتج البرامج المعني فقط بالقدر المتفق عليه. في حالات الشك، يظل المورّد محتفظًا بجميع الحقوق الأخرى بخلاف نطاق الاستخدام المنصوص عليه. وبشكل خاص، لا يحق للعميل استئجار البرنامج الذي تم الحصول عليه، أو منح تراخيص فرعية بأي طريقة أخرى لأطراف ثالثة، أو إعادة إنتاجه، أو جعله متاحًا للجمهور بطريقة سلكية أو لاسلكية أو إتاحته لأطراف ثالثة مجانًا أو مقابل الدفع، على سبيل المثال، عن طريق تقديم خدمة التطبيق أو في شكل برنامج كخدمة. لن يتأثر حق العميل في إعادة بيع نسخة البرنامج التي تم الحصول عليها عن طريق معاملة شراء لطرف ثالث مع التنازل عن حقه في استخدام البرنامج. لا يجوز إزالة أو تعديل إشعارات حقوق النشر، والأرقام التسلسلة وغيرها من الخاصائص المستخدمة في تحديد الهوية المضمنة في منتج البرنامج.

8. تخزين البيانات

يمكن العثور على سياسة خصوصية المورّد هنا.

9. السلطة القضائية والقانون المعمول به

1. تخضع الطلبات الصادرة إلى المورّد حصريًا للقانون الموضوعي الألماني باستثناء اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG).

2. إذا كان العميل رجل أعمال، فيجب أن يكون المكان الوحيد للاختصاص القضائي لجميع النزاعات الناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن العلاقة التعاقدية هو المسؤول عن المكتب المسجّل للمورّد. ومع ذلك، يحق للمورّد أيضًا اتخاذ إجراء في السلطة القضائية المسؤولة عن المكتب المسجّل للعميل.

10. فقرة قابلية التجزئة

في حال ثبوت إلغاء أي من الأحكام الواردة أعلاه، يجب ألا يؤثر ذلك على سريان بقية الأحكام. يوافق أطراف الاتفاقية على استبدال أي من هذه الأحكام اللاغية بأحكام جديدة أقرب إلى الغرض الاقتصادي للعقد وتحمي مصالحهما المتبادلة بشكل مناسب.

اعتبارًا من 1 يناير 2023